تبلیغات
املاک نت:سایت مسکن یاب-رهن-اجاره-آپارتمان-خرید-فروش-خانه-ملك - مشاورین املاک:مالك بسته اجاره‌بها كیست؟

زرگترین و مجهزترین بانک اطلاعات املاک کشور

مشاورین املاک:مالك بسته اجاره‌بها كیست؟

"مالك بسته اجاره‌بها كیست؟ "

روز گذشته تعدادی از مشاوران املاك تهران در نشست خبری اعلام كردند بسته اجاره‌بها با شكلی كه در رسانه‌ها منتشر شده قابل اجرا در بازار مسكن نیست./منبع
ایرادهای پی‌درپی مدیران بنگاه‌های مسكن به محتوای طرح ساماندهی بازار اجاره این پرسش را به وجود آورده كه «مالك بسته ‌اجاره‌بها كیست؟» مشاوران املاك منتقد به «بسته اجاره» به جای اقدامات بازدارنده كه به اعتقاد آنها باعث محدودیت برای اجاره‌نشین‌ها می‌شود، پیشنهاد كرده‌اند شهرداری برای كنترل اجاره‌بها وارد میدان شود.
به گزارش دنیای اقتصاد بسته اجاره دو هفته پیش با همكاری مشترك اتحادیه مشاوران املاك و وزارت‌ مسكن تهیه و رونمایی شد، اما اكنون نه تنها این بسته قابل تایید برخی بنگاه‌های مسكن نیست بلكه حتی متن بسته نیز به آنها ابلاغ نشده است.
روز گذشته تعدادی از مشاوران املاك تهران در نشست خبری اعلام كردند بسته اجاره‌بها با شكلی كه در رسانه‌ها منتشر شده قابل اجرا در بازار مسكن نیست.
این افراد تاكید كردند: نرخ اجاره‌ آپارتمان براساس نرخ روز بازار و متناسب با نوسان قیمت مسكن و برخی دیگر از كالاها تعیین می‌شود و نمی‌توان برای آن به صورت دستوری تعیین نرخ شود.
این مشاوران املاك در جمع خبرنگاران همچنین درباره تنظیم قرارداد دو ساله برای اجاره، تصریح كردند: راهكارهای دستوری جز اینكه باعث آشفتگی و تغییرات غیرمعقول در بازار اجاره می‌شود، عایدی دیگری برای اجار‌ه‌نشین‌ها به همراه ندارد.
یكی از مدیران بنگاه مسكن و عضو اتحادیه مشاوران املاك در این نشست گفت: بهتر است برای كنترل اجاره‌بها از شهرداری‌تهران كمك گرفته شود. شهرداری می‌تواند 5 ماه بعد از صدور پایان‌كار درباره مسكونی شدن آپارتمان‌ها استعلام كند و در صورتی كه واحد ساخته‌شده خالی باشد مالیات سنگین از مالك آن اخذ شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» مشاوران املاك همچنین الزام دوساله شدن ثبت قراردادهای اجاره را غیرعملی توصیف و پیش‌بینی کردند اجرای این امر باعث افزایش تراکم کاری دادگستری خواهدشد. چرا که در صورت عدم تفاهم بین مالک و مستاجر در طول یکسال، به دلیل عقد دوساله قرارداد، دوطرف مجبورند در محاکم قضایی اختلافشان را پیگیری کنند. همچنین تاثیر عرضه مسکن مهر بر بازار اجاره از دیدگاه این عده مشروط به توسعه خدمات زیرساختی است.
مشاوران املاک همچنین تعیین مالیات برای خانه‌های خالی را سیاست دستوری توصیف کردند که در کنترل بازار اجاره موثر نخواهد بود. اما انتقاد این عده به محتوای بازار اجاره درحالی است که آنها به منظور حل مشکل اجاره، ساخت مسکن اجاره به شرط تملیک را به دولت پیشنهاد دادند. به گفته آنها کاهش هزینه‌های تولید مسکن از طریق تخفیف‌های مالیاتی و عوارض باعث کاهش هزینه تولید مسکن و کاهش نرخ اجاره خواهد شد.
نرخ اجاره را تورم تعیین می‌کند
مقدم، عضو اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه هنوز بسته سیاستی بازار اجاره بها به آنها ابلاغ نشده است، گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که محتویات آن نمی‌تواند در ساماندهی بازار اجاره مفید واقع شود؛ چرا که نرخ اجاره براساس نرخ روز این بازار و میانگین نرخ سالانه تورم مشخص می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بعید به نظر می‌رسد که در تدوین این بسته رویکردهای کارشناسی حاکم باشد، تصریح کرد :به نظر می‌رسد محورهای این بسته ضمن ایجاد آشفتگی در بازار اجاره موجب دخالت سازمان‌های مختلف در این بازار شود.
در مسکن مهر سکونت مهم است نه صاحبخانه شدن
محی، عضو دیگر اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه سیاست دولت جلوگیری از بورس‌بازی مسکن است، اظهارکرد: راهکارهای دستوری به غیر از اینکه سبب ایجاد آشفتگی و تغییرات غیر معقول در بازار اجاره می‌شود هیچ نتیجه دیگری در برندارد.
وی با اشاره به یکی از محورهای بسته سیاستی اجاره بها که به موجب آن عرضه واحدهای مسکونی مهر به عنوان یکی از مواردی که نقش مهمی ‌در کنترل بازار اجاره دارد ارزیابی شده است، گفت: مهم این است که مردم بیش از آنکه از طریق مسکن مهر صاحبخانه شوند در این واحدها ساکن شوند که سکونت مردم در این واحدها مشمول توسعه خدمات زیرساختی است.
راهکار کنترل اجاره
به گفته وی، در همه جای دنیا روش‌های مختلفی برای کنترل اجاره وجود دارد.
وی افزود: براین اساس پیشنهاد می‌شود که شهرداری با ارائه تراکم رایگان به سازندگانی که ملک خود را بین بازه زمانی 5 تا 10 ساله اجاره می‌دهند، زمینه افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای را فراهم کند.
وی اذعان داشت: راهکار دیگر شهرداری برای کنترل بازار اجاره تعیین ضرب‌الاجل برای واحدهایی است که پایان کار برای آنها صادر شده است. براین اساس پیشنهاد می‌شود با تعیین سیاست‌های تنبیهی و تشویقی به صورت توامان زمینه عرضه این واحدها به بازار اجاره فراهم شود.
بنگاه‌ها مسئول رصدخانه‌های خالی نیستند
اما در عین حال ترابی یکی دیگر از بنگاهداران منتقد به بسته اجاره با اشاره به اینکه طولانی شدن زمان قراردادهای اجاره هیچ چیزی را عوض نمی‌کند نسبت به الزام ثبت قراردادهای اجاره در سامانه رهگیری معاملات مسکن که از محورهای بسته سیاستی اجاره بها است انتقاد وارد کرد و گفت‌: بالابودن نرخ اجاره‌بها هیچ ربطی به ثبت این قراردادها در سامانه رهگیری معاملات مسکن ندارد.
ترابی با اشاره به دیگر محورهای بسته ساماندهی بازار اجاره مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: براساس استانداردهای جهانی میزان خانه‌های خالی باید 4 درصد باشد اما براساس آمار شورای شهر این رقم در تهران 7درصد است و به اعتقاد ما رصد خانه‌های خالی از این رقم هم بیشتر است.
وی گفت: اما به هرحال روانه کردن واحدهای خالی به بازار اجاره نباید با سیاست‌های دستوری و تنبیهی باشد. ترابی همچنین مامور شدن بنگاه‌های املاک برای شناسایی خانه‌های خالی را سیاست نادرستی تعبیر کرد که به گفته وی باعث می‌شود که این صنف مجری مسئولیت‌های دولت شود. وی همچنین نسبت به عدم ابلاغ بسته سیاستی اجاره‌بها و بی اطلاعی صنف بنگاهداران از محتویان این بسته انتقاد کرد و گفت: در صورتی که در تدوین این بسته از صنف مشاوران املاک مشاوره گرفته می‌شد قطعا محتوای این بسته غنای بیشتری داشت.
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390ساعت 18:27  توسط مشاورین  |  نظر بدهید

"بسته اجاره مسکن ابلاغ شد "

همچنین موجرانی که قراردادهای اجاره‌ قبلی را متناسب با نرخ تورم تمدید کنند نیز از این معافیت بهره‌مند خواهند شد. در این طرح در عین حال پرونده شناسایی و برخورد با خانه‌های خالی باز گذاشته شده که قرار است توسط وزارت مسکن بررسی شود.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک از ابلاغ بسته اجاره بها به مشاوران املاک خبرداد و گفت: برخی از موجران با نزدیکی به فصل اجاره، قیمتها را بالا می برند تا بازار را بسنجند.
مصطفی قلی خسروی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بسته اجاره بها به تمامی بنگاه های املاک ابلاغ شده است، گفت: این بسته در اختیار مشاوران املاک قرار گرفته و جزئیات این بسته در کنار تسهیلات مسکن مهر و مسکن مهر ملکی در اختیار مشاوران املاک قرار گرفته است.
وی افزود: مشاوران املاک در این موارد، مردم را توجیه می کنند و در واقع اطلاع رسانی این موارد از سوی مشاوران املاک انجام می شود تا مردم با این شرایط آشنا شوند.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با بیان اینکه اجباری در اجرای بسته اجاره بها برای موجران نیست، تصریح کرد: اجرای جزئیات این بسته به سود موجرها و مستاجران است؛ بنابراین مشاوران املاک در این زمینه به آنها مشاوره می دهند و اطلاع رسانی می کنند.
قلی خسروی در خصوص افزایش اجاره بها در چند روز گذشته گفت: برخی از موجران با توجه به نزدیکی به فصل اجاره بها، اجاره ها را گرانتر اعلام می کنند تا شرایط بازار را بسنجند، البته باید گفت که این وضعیت ماندنی نیست.
جزئیات بسته اجاره بهای مسکن
برنامه حمایت از اجاره‌نشین‌ها که از نیمه سال گذشته در قالب تهیه بسته ساماندهی بازار اجاره در دستور کار دولت قرار گرفت، اکنون با انجام یکسری اصلاحات روی پیش‌نویس آن، تقریبا نهایی شده است.
این بسته شامل دو سری طرح کوتاه‌مدت و میان‌مدت است که بخشی از این طرح‌ها مستقیم مالکان واحدهای اجاره‌ای را هدف قرار می‌دهد و بخشی دیگر به صورت غیرمستقیم بر بازار عرضه واحدهای اجاره‌ای تاثیر می‌گذارد.
در این بسته ماموریتهای جدیدی به وزارت ‌بازرگانی، سازمان امور مالیاتی و وزارت‌‌مسکن داده شده است تا اقداماتی را برای تسهیل شرایط تعدیل اجاره‌بها، انجام دهند.
براساس این بسته، مشاوران املاک باید قراردادهای اجاره را به صورت دو ساله یا بیشتر تنظیم کنند. مشاوران املاک همچنین موظف هستند کلیه قراردادهای اجاره را همچون مبایعه‌نامه در سامانه رهگیری معاملات املاک ثبت کنند و لیست مالکانی که اجاره‌بها را به صورت نرخ‌های پیشتاز ( نرخ بالاتر از عرف منطقه یا نرخ پایین‌تر از عرف منطقه) تنظیم می‌کنند برای تشویق یا استفاده از ابزارهای تنبیهی به مسئوولان اعلام کنند.
بخش دیگری از این بسته به "استفاده از ابزار مالیاتی" در بخش اجاره بها اختصاص دارد. با استفاده از این ابزار، قرار است با انجام اصلاحاتی، ضمن حذف معافیت عمومی مالیاتی برای واحدهای اجاره‌ای، اعمال چنین معافیت‌هایی را فقط به عنوان یک ابزار تشویقی آن هم برای مالکانی در نظر گرفت که در کنترل اجاره‌بها مشارکت می‌کنند.
به این ترتیب شرط معافیت مالیاتی مالکان واحدهای مسکونی اجاره‌ای از مالیات 15 درصدی، انعقاد قراردادهای بیش‌از یک‌سال و اعمال افزایش سالانه اجاره متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک‌مرکزی است.
همچنین موجرانی که قراردادهای اجاره‌ قبلی را متناسب با نرخ تورم تمدید کنند نیز از این معافیت بهره‌مند خواهند شد. در این طرح در عین حال پرونده شناسایی و برخورد با خانه‌های خالی باز گذاشته شده که قرار است توسط وزارت مسکن بررسی شود.
بخشی از بسته که به صورت میان‌مدت بازار اجاره مسکن را به شکل غیرمستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، به بازار ساخت‌وساز مربوط می‌شود. در بسته بازار اجاره همچنین بر تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی‌مهر که در شهرهای جدید پردیس و پرند برای تهرانی‌ها در حال احداث است، تاکید شده است.
براساس این بسته، باید تا اوایل تابستان شرایط حداقلی سکونت همچون آب و برق و گاز و واحدهای تجاری در شهرهای جدید ایجاد و واحدهای مسکونی‌مهر به متقاضیان تحویل شود تا قسمتی از تقاضا جذب این مناطق شود و به همین نسبت ظرفیت واحدهای اجاره‌ای موجود در داخل شهر تهران آزاد شود که اثر مثبت آن به نفع مستاجرین خواهد بود.
برنامه‌ریزی انجام شده در بسته به این صورت است که تا تیرماه امسال بیش از 42 هزار واحد مسکونی در تهران و اطراف تهران به بهره‌برداری برسد.
در بسته ساماندهی اجاره مسکن تسهیلاتی نیز برای واگذاری واحدهای مسکونی‌مهر به مستاجران کم‌درآمد پیش‌بینی شده است به طوری که چنانچه صاحبخانه‌های مسکن‌مهر علاقه‌ای به سکونت در این واحدها نداشته باشند، به جای خالی گذاشتن این واحدها می‌توانند آن را با وام ودیعه به مستاجران اجاره دهند.
در همین حال، طراحی نظام مسکن استیجاری جزو برنامه‌های میان‌مدت در بسته ساماندهی بازار اجاره است که در قالب آن، وزارت مسکن در نظر دارد بازار اجاره مسکن را فارغ از ارتباطی که بازار خرید مسکن دارد، مورد تحول اساسی قرار دهد.
برای این منظور یک طرح این است که از مالکان آپارتمان‌هایی که آنها را اجاره می‌دهند و شغل‌شان اجاره‌داری است، حمایت شود و حتی تسهیلاتی برای ساخت‌وساز به آنها پرداخت شود.
با افزایش 20 درصدی اجاره بها در تابستان سال گذشته وزارت مسکن و شهرسازی تصمیم گرفت با ارایه بسته اجاره بها بازار را تحت کنترل درآورد تا اجاره بها بصورت سرسام آور افزایش نیابد./منبع
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390ساعت 18:24  توسط مشاورین  |  نظر بدهید

"قراردادهای اجاره دو ساله شد "

رئیس اتحادیه املاك كشور از ابلاغ بسته سیاستی اجاره‌بها به تمام بنگاه‌های معاملات ملكی خبر داد و گفت: در بسته سیاستی ابلاغ شده، تمام بنگاه‌ها موظف هستند قرارداد اجاره دو ساله میان مستأجر و موجر تنظیم كنند.
مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با فارس افزود: بسته سیاستی اجاره بها از سوی دولت نهایی و به اتحادیه املاك و بنگاه‌های معاملات ملكی ابلاغ شده است بنابراین در این بسته سیاستی مشاوران املاك باید قراردادهای اجاره را حداقل به صورت دو ساله تنظیم كنند.
وی ادامه داد: مشاوران املاك موظف هستند تمامی قراردادهای اجاره را همچون قراردادهای خرید و فروش در سامانه كد رهگیری معاملات املاك ثبت كنند.
خسروی در پاسخ به این سوال كه آیا صاحبخانه‌ها به این بسته سیاستی معترض نخواهند شد گفت: این بسته سیاستی نشان دهنده این است كه دغدغه مسئولان ایجاد تسهیلات برای مردم است تا هم صاحبخانه‌ها و هم مستأجران راضی باشند.
رئیس اتحادیه املاك كشور افزود: انگلیسی‌ها یك ضرب‌المثلی دارند كه می‌گوید هر ۳ بار اسباب‌كشی مساوی با یكبار آتش‌سوزی است پس نتیجه می‌گیریم كه تنظیم حداقل ۲ سال اجاره به نفع هر دو طرف است.
وی با بیان اینكه تنظیم اجاره در هر سال موجب می‌شود هزینه صاحبخانه‌ها و مستأجرها بالا برود تأكید كرد: وقتی بعد از رفتن هر مستأجری یك واحد مسكونی ۲ ماه خالی می‌ماند و یا با آمدن هر مستأجری صاحبخانه مجبور به نقاشی و تعمیرات دوباره می‌شود پس نتیجه می‌گیریم كه این حداقل تنظیم دو سال به نفع صاحبخانه هم خواهد بود./منبع



دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مشاورین املاک ، مشاور املاک ، مالک بسته اجاره بها ،
دنبالک ها: زرگترین و مجهزترین بانک اطلاعات املاک کشور ،
ارسال شده در: مشاورین املاک ،
جمعه 20 خرداد 1390 09:14 ق.ظ